نبهت لجنة نيابية أثناء مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي بفاس، إلى عدم توفر الدم مما فاقم من معاناة المرضى، وفاقم أمراضا خطيرة مثل السرطان ويتسبب في إلغاء العمليات الجراحية.
أضافت يومية ‘’المساء’’، أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع على أهمية تشخيص أسباب الرفع من مخزون الدم إلى مستويات مقبولة على صعيد الجهات، حيث طالبت بضرورة إصلاح القانون المنظم لمراكز تحاقن الدم بما يتماشى ومتطلبات الواقع الصحي ومستجداته.
وأورد المصدر ذاته، أن وزير الصحة الذي ترأس جلسة مناقشة التقرير، قال إن ‘’مخزون الدم يدخل في إطار إشكال بنيوي يطبع القطاع الصحي، ولا يمكن معالجته إلا عبر إجراء إصلاحات عميقة من خلال تثمين الرأسمال البشري، ومراجعة قانون مهنة الطب وتشجيع الكفاءات الأجنبية.
مبرزا في ذات السياق أن المخطط الوطني كان يهدف إلى تخطي نسبة 1 في المئة، إلا أن جائحة كورونا عرقلت عملية التبرع بالدم، وأوضح أن عدد المتبرعين بالدم خلال سنة 2020 بلغ 297 ألف شخص، بنسبة 0,88 بالمئة، وتم انتاج ما يقارب 640 ألف كيس من مشتقات الدم، وزرع أكثر من 450 ألف كيس على مستشفيات المملكة.
ومن جهة أخرى طالب النواب بضرورة عقلنة استعمال الدم وحصره في الحالات الضرورية ، تفاديا لهدر وعدم استعمال كميات من أكياس الدم وبعد ذلك يتم اتلافها، مع ضرورة مراجعة قرار مركز تدبير مخزون الدم بسبب تعطيل بعد المصالح، وإحداث أبناك للدم للمصالح الأكثر استهلاكا، وانشاء وكالة مستقلة لتدبير مراكز تحاقن الدم.