كشفت “ترانسبرانسي المغرب”، أن التوافق على الضرائب شرط أساسي لتطوير الديمقراطية والمواطنة والمالية، إلا أن مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيجدد القوة الشرائية للمواطنين لسنوات عديدة، لا يعكس إلا جزئيا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي يعكس إلا جزئيا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
وأشارت المنظمة، تضيف يومية المساء”، إلى أن التبني السريع لمشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، كغيره من مشاريع قوانين أخرى، أفرغ البرلمان من مساهمته الفعلية ومسؤولياته الدستورية، مما غلب التصور التقني للضريبة، وبالتالي استبعد إمكانية فتح نقاش اجتماعي حقيقي لجعله إحدى الدعائم الأساسية في بناء علاقات جديدة بين الدولة والمواطنين.