أفادت يومية “المساء”، إن ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم صارت تحت المجهر، بعد أن دخلت بمقتضيات القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، متابعةً أن أحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، أسندت مهمة تتبع الثروات للمفتشية.
وأضافت أن القانون نص على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد “تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الاقتضاء”، على أن تنجز، عند نهاية كل سنة، تقريراً يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، ترفعه إلى المجلس، كما ينص القانون في المادة 24 منه، على أن تقوم المفتشية العامة بالأبحاث والتحريات.