طالبت جمعية “ترانسبرانسي” لمحاربة الرشوة، بالتحقيق في “الخروقات”، التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية حول صفقات كورونا، حيث دعت النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والهية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الدخول على خط هذه الخروقات والتحقيق فيها.
وجاء في بلاغها، تتابع يومية “المساء”، أنه على إثر إعلان الحكومة عن المرسوم الصادر في الـ 16 من مارس 2020، بشأن فرض إعفاءات استثنائية في مجال الصفقات العمومية من أجل الاستحابة للوضعية الصحية الطارئة وامتدادها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بمجال الصحة، أخطرت ترانسبرانسي المغرب، أن الغياب شبه الكامل لتأطير الاستثناءات يمثل خطرا على مستوى استغلال النفوذ.