أفادت يومية “العلم”، أن حقينة السدود تراجعت إلى أقل من أربعين في المائة على المستوى الوطني، بحجم إجمالي بلغ 6.4 مليارات أمتار مكعبة، وتقل هذه النسبة في السدود المخصصة للري الزراعي. ويتصادف هذا التراجع الكبير في حقينة سدود المغرب مع انطلاق الموسم الفلاحي، وتوجد سدود في وضعية عجز كبير؛ مثل سد المسيرة الذي لا تتجاوز حقينته الآن 10 في المائة من طاقته الاستيعابية، وسد المنصور الذهبي بنحو 14 في المائة، وسد بين الويدان بحوالي 20 في المائة.
في هذا السياق، قال مصطفى بوحيدوس ، الخبير في قضايا الماء، إن سياسة الماء في المغرب تستهين بالدراسات التي ينجزها خبراء في المجال، موضحا في تصريح لـ”العلم” أن سياسة الحكومة تنبني على الهروب إلى الأمام ولا تنتصر لأسلوب تدبير عقلاني وموضوعي لهذه المسألة، وأن الأرقام التي تقدم عن حقينة السدود الكبرى غير قائمة على معطيات حقيقية وواقعية.
وتوقع الخبير ذاته استمرار تراجع حقينة السدود بسبب التبخر والاستهلاك غير المعقلن في الوسط الحضري وفي الفلاحة، بالإضافة إلى البطء في إقامة السدود التلية في المناطق التي تعرف جفافا مطردا؛ وهي المناطق التي تشهد احتجاجات ومسيرات يطلق عليها “مسيرات العطش”.