أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على فائض ميزانية الجماعات الترابية، حيث أظهرت وضعية التكاليف وموارد الجماعات الترابية وجود فائض إجمالي في الميزانية لا يتجاوز 688 مليون درهم، حتى نهاية دجنبر 2020، مقابل فائض إجمالي بلغ 4.44 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2019.
وأضافت يومية “المساء”، أنه، حسب النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، فإن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابيا قدره 2.30 مليار درهم، صادر عن الحسابات الخاصة، والميزانيات الملحقة موجه لتغطية المصاريف المسجلة والتي سيتم سدادها في السنة الموالية.
