وفي أول رد فعل لهم على القرار الحكومي بتسقيف أسعار اختبارات كورونا، أفادوا أن عملية تسقيف أسعار اختبارات “بي سي إر”، الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد “سارس كوف2″، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية لهذه الاختبارات في السياق الوطني.
وأضافت يومية “المساء”، أن مجلس الصيادلة الإحيائيين والغرفة النقابية للإحيائيين، ذكرا في بلاغ لهما، أنه مع الأخذ في الاعتبار التكلفة الحالية للكواشف والمواد الاستهلاكية المستعملة في عملية إجراء اختبارات الكشف عن كورونا، والتي يعتمدها الموزعون على المستوى الوطني، علاوة على التكلفة اللوجستيكية، ومختلف التكاليف المرافقة، فإن التسعيرة الوارذة في بلاغ قطاع الشؤون العامة، من شأنها التأثير على جودة النتائج.