عرفت قضية شبكة تزوير اختبارات كورونا، بالحي الشعبي برج مولاي عمر، التي فككتها مؤخرا الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، عرفت معطيات مثيرة، ففي الوقت الذي تم تأجيل النظر في ملف القضية إلى 27 من الشهر الجاري، دخل على خط هذه القضية صاحب مختبر التحليلات الطبية كانت تشتغل لديه سيدة من عناصر الشبكة.
وكشفت مصادر تتابع “المساء”، أن صاحب المختبر طالب في شكاية تقدم بها إلى المحكمة المعنية، عناصر الشبكة بتمكينه من تعويض مادي ضخم عن الأضرار التي لحقت بسمعته وسمعة مؤسسته، بسبب استغلال الموقوفين خاتم مختبره في تظوير ونسخ مجموعة من شواهد الكشف المزورة مقابل حصولهم على مبالغ مالية.