صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بالإجماع، على قرار ينص على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة سنة، أي إلى غاية 15 شتنبر 2022، وقرر نقل مبعوثها الخاص إلى طرابلس.
وأوضح القرار 2595 (2021)، الذي قدمته المملكة المتحدة، صاحبة القلم في الشأن الليبي، أن مجلس الأمن يأخذ علما بالمراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي كان قد طالب بها في القرار 2542 (2020)، داعيا البعثة إلى تنفيذ توصياتها بالكامل.
وفي هذا الإطار، طلب مجلس الأمن من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “استكشاف جميع السبل للرفع من النجاعة وإعادة توزيع الموارد المتاحة”، لا سيما من خلال تحديد الأولويات وإعادة تشكيل المهام والموارد.
وبعد أن أشار إلى “الحاجة الملحة إلى جهود الوساطة وبذل المساعي الحميدة في ليبيا”، في ظل الحوار الليبي الجاري، واتفاق وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، المكلفة بقيادة البلاد إلى إجراء انتخابات وطنية في 24 دجنبر المقبل، قرر مجلس الأمن أن يرأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة أو ممثل خاص للأمين العام، يمارس مهامه بطرابلس، فور تعيينه، وذلك بمساعدة نائبين للممثل الخاص.
وفي هذا الصدد، طلب مجلس الأمن من الأمين العام مواصلة تقديم تحديثات بشأن الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للسلطات والمؤسسات الليبية في أفق إجراء الانتخابات المقبلة، وكذلك بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، والتقدم الذي أحرزته آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها، وكذا النشر السريع لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما دعا المجلس جميع الأطراف الليبية إلى ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، وحث جميع الدول الأعضاء على احترام ودعم هذا التنفيذ الكامل، “لا سيما من خلال سحب، دون تأخير، جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأسست سنة 2011، تتكلف، من بين أمور أخرى، بالنهوض بعملية سياسية شاملة في ليبيا، ومساعدة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على توطيد الحكامة والأمن والتدابير الاقتصادية في البلاد، ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، وكذا دعم المحطات المقبلة في المرحلة الانتقالية في ليبيا.
