أكد رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، اليوم الأربعاء بالداخلة، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، ذو “طابع سياسي” وليست له أية دلالة قانونية.
وأوضح ينجا أن “الصحراء المغربية تحتضن تمثيليات دبلوماسية لبلدان من إفريقيا وقارات أخرى، كما أن الموقف الأمريكي واضح بالاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.. فكيف لأوروبا أن تصدر هذا الحكم الذي له +طابع سياسي+ وليست له أي دلالة قانونية؟”.
وأضاف “نحن كمنتخبين وممثلين للأقاليم الجنوبية، متأكدون بأن أوروبا ستصحح المسار في الاستئناف”، متسائلا في الوقت ذاته عن “تجاهل الجانب الأوروبي للبعد الاستراتيجي مع المغرب، الذي يضطلع بدور هام كشريك استراتيجي لبلدان الاتحاد الأوروبي”.
وتابع “الجانب الأوروبي لم يأخذ بعين الاعتبار بأننا ممثلون وتم انتخابنا ديمقراطيا في الأقاليم الجنوبية ونمثل غالبية الساكنة.. نحن دافعنا عن هذا الاتفاق لما له من أهمية في ما يتعلق بالتنمية”.
وأشار إلى أن هذا القرار، الذي يظل ابتدائيا وغير مستوجب التنفيذ، يجعلنا نأمل بأن تشكل هذه الفترة المقبلة فرصة لأوروبا (وللمحكمة الأوروبية) لكي تستدرك موقفها وتنصف الأقاليم الجنوبية التي تعد جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.
وبعدما شدد على أن الاستقرار يظل الرهان الأكبر الذي يواجه العالم، اعتبر السيد ينجا أنه “من مصلحة القارة الأوروبية أن تنعم الضفة الجنوبية للبحر المتوسط بالاستقرار، والذي لا يمكن أن يتحقق سوى بمجهودات تنموية كبرى”.
وخلص السيد ينجا إلى أن أوروبا مطالبة اليوم بأن تصحح هذا المسار وتنصف المغرب عموما والأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص في حكمها الاستئنافي.
