يقدر المبلغ الإجمالي للتحملات بموجب مشروع قانون مالية 2022، الذي صادقت عليه حكومة أخنوش، يقدر بحوالي 519 مليار درهم، مقابل 476 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 9,07 في المائة.
وكشفت يومية “المساء”، في إيراد ما تضمنه مشروع قانون المالية، من أمور من شأنها إغراق البلاد في الديون الخارجية، حيث قالت إن حكومة أخنوش، تواصل اللجوء إلأى الاقتراض الخارجي خلال العام المقبل، ليصل حجمه إلى نحو 40 مليار درهم خلال السنة القادمة، وفق وثائق مشروع قانون المالية، مسترسلةً أن حكومة العثماني، كانت قد عملت على خفض الاقتراض الخارجي بنسبة 31.67 في المائة.