أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمركش، محاكمة الرئيس الأسبق لجماعة أورير، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، متابعةً أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، سبق وأن قضت ببراءة المتهم من جناية اختلاس أموال عامة، وإدانته بالباقي.
وأردفت يومية المساء، أن وزارة الداخلية، سبق لها أن عزلت رئيس جماعة أورير الأسبق من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بمقتضى مرسوم رقم 2.14.962 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 الصادر في دجنبر سنة 2014، بالجريدة الرسمية، مسترسلةً أنه من بين الخروقات التي رصدها تقرير مفتشية الداخلية، تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية.