عاد النقاش حول الاعتقال الاحتياطي من جديد إلى قبة البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت أول أمس بمجلس النواب، بعدما أثارت تدخلات عدد من ممثلي الأمة دملة من الإشكالات التي يطرحها اللجوء المفرط إلى اتخاذ قرار الوضع رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي، مع ما يشكله ذلك من تعارض واضح مع مبدأ قرينة البراءة.
وحث البرلمانيون، تضيف جريدة “المساء”، على ضرورة مراجعة مجموعة من القوانين، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية، بما يضمن التوازن بين ضرورة كبح الرجيمة والتحقيق وحرية الأفراد وكذا مدى ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال جقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة العادلة.
