تساءلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن المرجعية المؤطرة لإعداج مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث قالت إنه “لا البرنامج الحكومي ولا البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي تؤطره، بل لا يعدو أن يكون استمرارا لتنفيذ برامج الحكومتين السابقتين.
وسجل المستشار البرلماني خالد السطي، في مداخلة له باسم النقابة، أمس، في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، عدم استشارة المنظمات النقابية وباقي مكونات المجتمع المدني خلافا لما ينص عليه الدستور، وغياب أرقام ومؤشرات في المشروع، وبشكل خاص في الفقرة المتعلقة بقطاع الصحة.