قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، تأجيل النظر في ملف “اختلالات المديرية الجهوية للصحة بأكادير”، إلى يوم 22 دجنبر الجاري، كما أصدرت بالمناسبة حكما تمهيديا من أجل إجراء خبرة حسابيية جاخل أجل 10 أيام من تاريخ الجلسة.
واردفت “بيان اليوم” أن هذا الملف، يتابع فيه أربعة متهمين في حالة سراح، ضمنهم مدير جهوي سابق أعفاه وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي من مسؤولياته، بناء على تقارير للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمجلس الجهوي للحسابات، وهي التقارير التي كشفت عن وجود خروقات في صفقات عمومية وأخرى إدارية.
