الحكومة الحالية واصلت تنصلها من تحمل مسؤوليتها في ملف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، وهو ما بدأت إرهاصاته الأولى مع القرار المثير للجدل، لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي حددت سن الترشح لمباريات التعليم في أقل من 30 سنة، كإجراء يضمن المساهمة في الصناديق لأطول مدة ممكنة، حسب الهيئات النقابية.
واستطردت أن الحكومات السابقة، كانت قد اهتدت إلى إصلاح كارثة صناديق التقاعد، من باب الرفع في معدل العمر من 60 إلى 63 سنة للحصول على التقاعد، فإن الحكومة الحالية ترى بأن كبار السنة يجب أن يستمروا في العمل إلى آخر رمق في حياتهم، بحجة أنهم يشكلون مصدرا للثروة والإنتاج. وفق يومية “بيان اليوم”.
