طالبت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بوقف ما وصفتها بـ”المجازر المالية”، التي طالت شريحة كبيرة من مستخدمي الوكالات الحضرية بسبب الخطأ الذي ارتكبته الوزارة.
وأوضحت الهيئة نفسها، أن الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 2018/01، والمتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية، لم يحصن المكتسبات المادية السابقة، ولم يمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين، مضيفةً أنه بالرغم من اعتراف الوزير السابق بارتكاب خطأ والتزامه بإعادة صياغة الملحق، فإنه لم يف بوعوده.
