بعد المشاكل التي واجهتها البلاد مع أنظمة المراقبة الدولية، يواصل المغرب، في إطار جهوده الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز منظومته المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن خصوصاً تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
واضافت يومية “المساء”، أن مكتب الصرف، وامتدادا للإجراءات المتخذة في هذا السياق، يواصل تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به للفترة 2021 – 2022، من خلال نشر الدورية رقم 1/2021 المتعلقة بالتزامات الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي من حيث اليقظة والرقابة الداخلية .
