أكد المجلس الأعلى للحسابات أن عشرين هيأة حزبية (20 )، قامت خلال سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره ، بما مجموعه على التوالي 7،09 مليون درهم و7،34 مليون درهم.
وأضاف المجلس، في بلاغ أصدره حول نتائج تدقيق حسابات الأحزاب، أنه بالمقابل، لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 76.7 مليون درهم، يتوزع ما بين الدعم غير المستحق (1،32 مليون درهم) يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (1،37 مليون درهم)، وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (5،07 مليون درهم).
في السياق نفسه، قال المجلس إن عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب، أسفرت عن تسجيل عدة ملاحظات، أبرزها أنه من أصل 34 حزبا سياسيا، أودع ثلاثون 30 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وأغلب هذه الحسابات( 25 حسابا)، مشهود بصحتها بدون تحفظ، فيما تحفظ المجلس على حسابين اثنين.
وذكر المجلس أن حسابا واحدا يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة. وتم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
أما بالنسبة لمسك المحاسبة، فقد سجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت ثمانية أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية” دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما قامت تسعة أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.
