دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إلغاء المذكرة الثلاثية التي فرضت الإدلاء بجواز التطعيم لولوج جميع المحاكم، وحولت مرفق العدالة إلى ما سماها “معسكرات أمنية لا يمكن ولوجها إلا بإذن السلطات العمومية”، وحرمت المتقاضين من حق الانتصاف القضائي، والمحامين من القيام بواجبهم، ما تسبب في تعطيل السير العادي للمحاكم.
ووفق يومية “المساء”، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بإلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح، “لتعارضها مع المبادئ الحقوقية الكونية ومع الدستور”، ورفع حالة الاستثناء المفروضة بموجبها، “على اعتبار استقرار الوضع الصحي، واكتشاف إمكانية التعافي من المرض دوليا ووطنيا، وبوصفهما الذريعة التي يتم استغلالها من أجل القمع والمنع والتضييق على كافة الحقوق والحريات، دونما احترام لمبدئي الضرورة والتناسب”.
