نص قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية على تمديد تطبيق التدبير الوقائي على الواردات المغربية من الأسلاك وحديد الإسمنت، ابتداء من فاتح يناير الجاري.
وحدد القرار المنشور بالجريدة الرسمية الرسم الإضافي الخاص على الاستيراد المحدد في 0.55 درهم للكيلوغرام، فيما استثنى من تطبيق الرسم الإضافي واردات الأسلاك المرفقة بفاتورة تحمل تأشيرة قطاع الصناعة.
وأضاف نص القرار أنه لا يطبق ابتداء من فاتح يناير 2022 رسم الاستيراد الإضافي على واردات الأسلاك وحديد الإسمنت في حدود الحصة الثابتة 146 ألف و410 طن لواردات الأسلاك وحصة 123 ألف و938 طن بالنسبة لحديد الإسمنت تغير حصة حديد الإسمنت.
كما لا يطبق الرسم الإضافي على واردات الأسلاك وحديد الإسمنت من الدول النامية، يضيف القرار.
وأسند القرار إلى مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنفيذ هذا القرار المشترك.