قال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، إن نسبة الاستثمار في المغرب من أعلى المعدلات في العالم، حيث تمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما المتوسط العالمي محدد في 20 في المائة.
وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال آني تقدمت به عدة فرق برلمانية بمجلس النواب حول موضوع “النهوض بالاستثمار ببلادنا”، أن هذه النسبة المهمة ساهمت في تحقيق قفزة نوعية على مستوى البنيات التحتية كشبكات الطرق السيارة والقطار فائق السرعة، وميناء طنجة المتوسطي.
وأشار إلى أن هذه التحولات مكنت من جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وساهمت في خلق بنية صناعية وطنية في مجالات مهمة كقطاع الطيران وصناعة السيارات.
وبالرغم من ذلك، يؤكد الوزير، فإن القطاع الخاص لا يساهم في مجموع هذه الاستثمارات إلا بنسبة الثلث، مشددا على أن تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي يسهم في خلق مناصب الشغل وزيادة القيمة المضافة ببلادنا يقتضي منا الاشتغال وفق استراتيجية جديدة تستهدف أولا عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص، وتحفيز الاستثمار الخاص من أجل الوصول في أفق 2035 إلى تحقيق معدل الثلثين من مجموع الاستثمارات كما هو موصى به في النموذج التنموي الجديد.
كما يفرض هذا الأمر، يضيف السيد جازولي، الحفاظ على الدينامية الإيجابية للاستثمار الأجنبي وتحفيزه، وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق الأولويات الاستراتيجية للبلاد، والمتعلقة بخلق فرص الشغل ورفع القيمة المضافة وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار وتحقيق السيادة الوطنية.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن المغرب حقق خلال ال20 سنة الماضية مجموعة من الإنجازات في مجال تحسين مناخ الأعمال تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، وهي الإنجازات التي ساهمت في جعل المغرب وجهة استثمارية معترف بها عالميا.
ومن أجل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال والنهوض به، أكد الوزير، على ضرورة رفع التحديات المطروحة وخاصة ما يتعلق بالعقار والمساطر الإدارية وكلفة الطاقة والرأسمال البشري والتمويل والبنية التحتية واللوجستيك والنقل والصفقات العمومية وغيرها، وهي إشكالات شاملة ذات مسؤولية مشتركة تتدخل فيها العديد من العناصر والأطراف و “هنا تتجلى أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة الوصية لضمان الالتقائية بين كل الأطراف الفاعلة من أجل تحسين مناخ الأعمال”.
