كشفت يومية “الأحداث المغربية” بأن مقاطعات الدار البيضاء عاشت في الأيام الأخيرة على إيقاع الشلل في مكاتب تصحيح الإمضاءات، بسبب رفض الموظفين التوقيع على الوثائق الإدارية فيما يخص تصحيح الإمضاءات.
وبرر الموظفون هذا الشلل بكون عملية الإشهاد على صحة إمضاءات المواطنين ومطابقة النسخ لأصولها تتم بكيفية غير قانونية، لأن التفويضات المسلمة في هذا الصدد لضباط الحالة المدنية أصبحت لاغية.