إعلنت وزارة الانتقال الرمي وإصلاح الإدارة، أنه تقرر عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين ودميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح، موضحةً أنه تم اتخاذ هذا القرار في ضوء الانخراط الإيجابي للموظفات والموظفين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.
واضافت يومية “المساء”، أن القرار يأتي أيضا، بناء على توجيهات رئيس الحكومة في شأن التفاعل الإيجابي مع طلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، الرامي إلى اعتماد المرونة وترجيح المقاربة التحسيسية في تدبير مراقبة التزام الموظفين بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف المرافق العمومية، متابعةً أنه الخطوة تأتي أيضا، في ظل حرص الحكومة على تهييء المناخ الملائم لتطوير الحوار الاجتماعي.
