بعد الجدل الذي خلفه قانون التنظيم القضائي للمملكة، طالب نادي قضاة المغرب رئيس الحكومة بإحالة القانون رقم 38-15، المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، بناء على جملة من المؤدات والمرتكزات الدستورية والقانونية، التي همت على الخصوص، المقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم.
وأكد الطلب الذي توصلت “المساء” بنسخة منه أنه، “في إطار مقتضيات الفصل 111 من الدستور، وتفعيلاً لمبدأ الديمقراطية التشاركية، المنصوص عليها في الفصل 12 منه، نطلب إحالة القانون رقم 15-38، المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي تمت المصادقة عليه من لدن مجلس المستشارين بتاريخ 1 فبراير 2022، على المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.
