أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ، قبل يومين، دركيا برتبة رقيب أول على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها ملتمسا منه إخضاعه لتحقيقات تفصيلية حول تهم ثقيلة منسوبة إليه”.
وقرر الوكيل العام للملك، وفق مصادر يومية “الأخبار”، إيداع الدركي السجن ومتابعته في وضعية اعتقال بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير واستعماله في تحرير مساطر قضائية وممارسة العنف والتعذيب في حق متقاضين وموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية.
وأكدت مصادر “الأخبار” أن الدركي ضابط الشرطة القضائية الذي كان يشتغل بالمركز الترابي مولاي بوعزة بخنيفرة، جرى وضعه رهن الحراسة النظرية بداية الشهر الجاري بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، على خلفية شكايات عديدة بارتكابه جرائم عنف وتزوير وارتشاء توصلت بها القيادة العليا، وتفاعل معها الجنرال دوكوردارمي حرمو الذي أصدر تعليمات فورية بفتح تحقيق عاجل في مجمل التهم الموجهة للمسؤول الدركي، تفعيلا لمساعي القيادة العليا في تنزيل سياسة الأيادي البيضاء ضد كل من سولت له نفسه الإخلال بالقانون ومخالفة المساطر المعمول بها في التعامل مع المواطنين ومعالجة قضايا المرتفقين التي ترد على مراكز الدرك الملكي.
