انتقد المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، إعداد مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، واقتراح رفع سقف تمديد سن تقاعد القضاة في أحدهما إلى 75 سنة، بعيداً عن أعين القضاة في ضرب صارخ لمبدأ المقاربة التشاركية، معتبراً اعتماد هذا التمديد مسا خطيرا باستقلالية السلطة القضائية.
واستغرب نادي قضاة المغرب، وفق صحيفة “المساء”، نهج وزارة العدل لما وصفه بأسلوب التعتيم والتستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، مع ما في هذين القانونين من “ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة، قوية، نزيهة، وناجعة”، مذكراً في هذا الصدد بتوجيهات الملك محمد السادس.
