إنصاف بريس – في الوقت الذي قدمت تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” تقريرا صادما عن الوضع الحقوقي بالمغرب، وخصصت جزءا منه عن “مركز الإعتقال تمارة”، رد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بقوة على ما أسماه إدعاءات “أمنستي” بخصوص المعتقل المذكور بعدم وجود أي دليل أي دليل، حسب تأكيدات وزارة العدل والحريات، في تصريح لأحد وسائل الإعلام.
وقال الخلفي إن الادعاءات التي تشير إلى أن الحكومة غير جادة بخصوص فتح تحقيقات حول حالات تعذيب مزعومة، موضحا أن “وزارة العدل والحريات أكدت، في مناسبات عديدة، بأنها تلتزم بفتح تحقيق والقيام بالتحريات حول كل شكاية ترد عليها.
وأوضح الخلفي أن المغرب تبنى سياسة إرادية ومنتظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتشمل جميع جهات المملكة، مؤكدا أنه من غير المقبول مقارنته ببلدان أخرى بالنظر إلى الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها في هذا المجال.
وشدد الوزير بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية (أمنيستي) أن “المغرب تبنى سياسة إرادية ومنتظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتشمل جميع جهات المملكة، دون أي تمييز، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.