لا زالت الحكومة تواجه ملف أسعار المحروقات بارتباك كبير، فبدل أن تتخذ قرارا موقعا من رئيس الحكومة، يحمي المواطنين والمهنيين في قطاع النقل من تقلب أثمنة هذه المادة، خرج وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل ببلاغ يشير فيه إلى اتجاه الوزارة لإعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، وعرضه على مساطر المصادقة.
وأتى إعلان هذه الخطوة التي تتطلب وقتا طويلا لدى الأمانة العامة للحكومة، ورئاسة الحكومة، والبرلمان، كإجراء لامتصاص غضب مهنيي النقل الطرقي الذي هددوا بفرملة عجلات شاحناتهم على المستوى الوطني والدولي، احتجاجا على الأسعار الصاروخية للمحروقات، ما يعني أن الدعم الذي خصصته الحكومة للمهنيين لم يكن مقنعا وفعالا لثني النقابات عن قرار التصعيد الذي تمليه الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، والتي انعكست بشكل سلبي على باقي أسعار المواد الغذائية في ظل ضعف القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحافي لها، أن هذا الإجراء الذي اتخذته، “يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، كما يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي”. عن “بيان اليوم”.
