أعلنت حكومة عزيز أخنوش عبر وزارة النقل واللوجيستيك أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة، وذلك بعد أن فشلت في إيجاد حلول للتخفيف من الارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، على حد تعبير الجريدة.
وتابعت “المساء”، بأن الوزارة قد أوضحت أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات عل الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي .
وأضافت أن الوزارة نفسها قد أشارت إلى أنها عقدت يوم 5 ابريل اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك مع عدد من الهيئات المهنية التشاور وتبادل وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها المشروع سالف الذكر.
