قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس، إيداع مسؤولين أمنيين برتب مختلفة رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بشبهة التلاعب في صفقة عمومية تخص توريد معدات لوجستيكية لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
وأضافت يومية “المساء”، أن قرار قاضي التحقيق، جاء بعد انتهائه من الاستنطاق الابتدائي لعدد من المشتبه فيهم، من بينهم عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، فضلاً عن عميد شرطة وضابط أمن، إضافة لممثل شركة أجنبية، متابعةً أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن جميع المشتبه فيهم تم إيداعهم السجن باستثناء زوجة أحد المسؤولين الأمنيين التي تم الإبقاء عليها في حالة سراح، مع إخضاعها لتدابير المراقبة القضائية.
