كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه عقد اجتماعا استثنائيا، نهاية الأسبوع الماضي، خصص لمناقشة ما وصفه بالهجمة الشرسة على اختصاصات هيئة كتابة الضبط، في محاولة لتصفية كينونتها كفاعل بمرفض العدالة ومساهم في ضمان الأمن القضائي والمحاكمة العادلة.
وأكد المكتب، تتابع يومية “المساء”، أنه وبعد الاطلاع على تصرح أحد المسؤولين بهيئة العدول، والذي جاء تحت عنوان: “موظفون ينتحلون صفة العدول بدول المهجر”، يعتبر أن حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة، والذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط.
