أصدرت وزارة العدل الجزائرية قرارًا يقضي بإسقاط الحصانة البرلمانية عن 65 نائبًا جزائريًّا؛ ما تسبب في حالة من الغليان تفاجأ بها الرأي العام.
ففي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة التشريعية بالجزائر، أخطرت وزارة العدل غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) بسحب الحصانة البرلمانية عن 65 نائبًا، بينهم 9 نواب بتهم تتعلق بقضايا فساد.
وقالت الوزارة في طلبها: إن “هناك حالات تتنافى بين العهدة النيابية ومهام أخرى”، وكذا تهم أخرى، فيما أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن النواب المطالبين بالرحيل من معظم الأحزاب السياسية”.
واستندت وزارة العدل الجزائرية في إخطارها إلى المواد القانونية بالدستور التي تمنع الجمع بين وظيفة نائب برلماني وأي وظيفة أخرى، باستثناء التدريس في الجامعة وممارسة مهنة الطب.
غير إن المفاجأة التي صدمت الرأي العام الجزائري هي إقرار وزارة العدل الجزائرية بوجود نائب في الغرفة الثانية للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني) عمل في فرقة عسكرية تتبع الجيش الفرنسي خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2005، خلال مهمة عسكرية فرنسية بدولة تشاد.
وتقدمت وزارة العدل الجزائرية بطلب رسمي إلى رئاسة البرلمان لإسقاط وسحب الصفة النيابية عن النائب “محمد بخضرة” المنتخب في يونيو الماضي، عن المنطقة الثانية التي تمثل جنوب فرنسا.
وأكدت وزارة العدل الجزائرية أن النائب “خدم في لفيف أجنبي (مرتزق) تابع للجيش الفرنسي” بصفة ممرض في وحدات هذا الجيش.
وعقب هذا الطلب أصدر رئيس الغرفة السفلى بالبرلمان الجزائري إبراهيم بوجالي أمرًا بمنع دخول النائب البرلماني عن حزب “الجبهة الوطنية الجزائرية”.
وأشارت تقارير إعلامية محلية، إلى أن النائب البرلماني تنتظره متابَعة قانونية، وأرجعت ذلك إلى القانون الجزائري يمنع رعاياه من “الالتحاق بتنظيمات مسلحة خارج البلاد وتابعة لدول أو جهات أجنبية، نظامية أو غير نظامية”.
ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة القانونية للبرلمان الجزائري لإبلاغ النائب البرلماني بطلب سحب الحصانة البرلمانية عنه، وتخييره بين التنازل الطوعي عنها، أو عرض القرار على جلسة عامة لنواب البرلمان بهدف التصويت عليها.
