يبدو ان النتائج الاولية التي افرزتها عملية انتقاء المرشحين لمنصب عميد بكلية الحقوق بسطات كرست ما كان يروج حول هذه المباراة بهذه الكلية.
بعض المواقع الاخبارية كانت قد نشرت مقالات بمناسبة فتح باب الترشح لمنصب عميد بهذه الكلية، حذرت من خلالها من مغبة الاستمرار في تنفير الاساتذة الجامعيين الذين تتوفر فيهم الشروط العلمية والبيداغوجية المطلوبة من الترشح لمنصب عميد. وكانت هذه المواقع قد نقلت مطالب لأساتذة جامعيين بالابتعاد عن منطق الزبونية والتقليص من صلاحيات رئيس الجامعة، فيما يتعلق بتعيين عمداء الكليات.
وكان مرشحون قد تساءلوا من خلال تلك المقالات عن الجدوى من الترشح لمثل هذه المباريات، اذا كانت ستحسم للمرشح الذي تربطه علاقة خاصة برئيس الجامعة وليس الذي يستوفي الشروط العلمية والبيداغوجية المطلوبة.
مناسبة اثارة الجدل حول هذا الموضوع هو ظهور النتائج التي اسفرت عنها عملية الانتقاء الاولية في مسطرة الترشح لمنصب عميد بكلية الحقوق بسطات.
وقد لا يكون من قبيل الصدفة ان اسما من الاسماء الثلاثة المنتقاة تم تداوله وسط بعض المرشحين مباشرة بعد وضع ملفات الترشيح اي منذ اكثر من شهر. فهذا المرشح او المرشحة اعتبر من طرف بعض المرشحين، الاكثر حظا للظفر بمنصب عميد كلية الحقوق بسطات لمعرفتهم بالعلاقة التي تربطه او تربطها برئيسة الجامعة المعزولة.
وفي ظل الظروف الخاصة الي تعيشها كلية الحقوق بسطات جراء ما يعرف بالجنس مقابل النقط والمال مقابل النقط ، فليس من الحكمة ان لا تتدخل الوزارة لتمحيص مسطرة انتقاء المرشحين لمنصب عميد كلية الحقوق بسطات ولما لا اعادة المباراة من جديد لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص.
مبدأ لن يتكرس بحسب احد المرشحين المقصيين من المباراة إلا بإعادة المباراة وتعيين لجنة جديدة للانتقاء الاولي غير تلك التي عينتها الرئيسة السابقة .
فاللجنة الجديدة ان تم تعيينها تكريسا لمبدإ تكافؤ الفرص سيكون عليها ان تجسد مبادئ النزاهة والعدالة في اختيار المرشحين الاكفاء وليس ااختيار من لهم ولاء خاص او علاقة مع رئيسة الجامعة المعزولة .
وكلية الحقوق بسطات التي تعيش ظرفية الاحتقان والفضائح تحتاج عميدا من عيار خاص تمرس في مناصب المسؤولية بكليته و ذا ملف علمي وبيداغوجي يؤهلانه لتجاوز المرحلة العصيبة التي تعيشها الكلية .
