دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضا يتطلب علاجا، وقابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي عقده رئيس المجلس، السيد أحمد رضا شامي، اليوم الأربعاء بالرباط، لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “مواجهة السلوكات الإدمانية بالمغرب: واقع الحال والتوصيات”.
وأبرز السيد شامي في هذا السياق، أهمية “مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهةٍ بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تلزم متعاطي المخدرات بالخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة”.
كما دعا إلى توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة التي يتمُ استخلاصُها من الأنشطة المشروعة التي قد تسببُ الإدمان (التبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليناصيب، الرهانات الرياضية) نحو العلاج والبحث والوقاية، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان، وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص (المعالجون النفسيون، والمعالجون المهنيون، وغيرهم)، وذلك بما يُمَكِّن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان.
وتشمل توصيات المجلس أيضا، يضيف السيد شامي، إحداث هيئة وطنية للتقنين التقني والأخلاقيات ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان، وذلك من أجل الوقاية من السلوكات الإدمانية والتصدي لها.
وأبرز السيد رضا شامي في كلمته، أن السلوكات الإدمانية بالمغرب “تعد إشكالية خطيرة ومركَّبة: إشكالية الإدمان بمختلف أشكاله ومستوياته التي تَمُس شرائحَ واسعة، ولَهَا تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية على الأفراد والأسر والمجتمع ككل”.
ونوه بالمناسبة، بمختلف الفاعلين والشركاء على مساهمتهم القَيِّمَة في إعداد هذا الرأي، لا سيما عبر مشاركتهم في جلسات الإنصات وفي ورشات العمل التي تم تنظيمها من قبل المجلس، مؤكدا أن ما قدمُوه من معطيات وملاحظات واقتراحات مهمة أغنى التفكير والتحليل حول هذا الموضوع، وخاصة في رصدِ حجم السلوك الإدماني وتَمَظْهُرَاته وانعكاساته، وبلورةِ المداخل الكفيلة من أجل مواجهةٍ فَعَّالة لهذه الظاهرة التي تزداد انتشارا وحِدَّة.
