دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وضع استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة، لتعزيز مبدأ الحق في الصحة لجميع المغاربة، وتجاوز مختلف المعيقات والاختلالات التي تم تشخيصها خلال اللقاءات والمشاورات التي أجراها المجلس حول فعلية الولوج إلى الحق في الصحة.
وذكرت صحيفة “المساء”، أن المجلس الوطني اقترح في تقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة 4 مقترحات من أجل تجاوز المشاكل التي يعرفها القطاع، وهي الدولة الاجتماعية كضامنة وحامية للحقوق، وتجاوز المقاربة القطاعية، والاستدامة وضمان الأمن الإنساني، وتعزيز الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.