طالب ممثل النيابة العامة في غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بداية هذا الأسبوع بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين فيما بات يعرف بملف “عصابة القاضي”، وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين من جناية تكوين عصابة إجرامي.
وارتباطا بذلك، كشفت النيابة العامة خلال هذه الجلسة عن المكالمات التي تمت بين المتهم الرئيسي القاضي لوسكي والمتهمين الذين كانوا يقومون بالوساطة، والتي كان يطلب فيها لوسكي ما بين 10 آلاف و40 ألف درهم في كل ملف قضائي مقابل الإفراج عن متهم ما أو التدخل في ملفات أخرى، وأنه كان يستغل منصبه كنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية لممارسة شططه في استعمال السلطة، واغتصاب النساء اللواتي يطلبن تدخله في ملف ما يهم أزواجهن أو إخوانهن، إضافة لمحاولته اغتصاب فتاة قاصر. عن يومية “بيان اليوم”.
