عـاد مـلـف حـامـلـي شـهـادة الدكتوراه بقطاع الصحة إلى واجهة النقاش البرلماني ، بعدما ظل معلقا طيلة سنوات رغم يسر منهجية تسويته ، يؤكد المتضررون ، حيث إن الأمر يهم فئة الموظفين الحاصلين على هذه الشهادة من مختلف الجامعات المغربية أو الدولية أو ما يعادلها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
حلحلة هذا الملف من جديد عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ، سؤالا العمل الصحة والحماية الاجتماعية ، كتابيا إلى خالد آيت الطالب ، وزير يستفسر فيه عن أسباب بقاء ملف حاملي شهادة الدكتوراه بالقطاع الصحي ضمن الملفات العالقة دون التجاوب الفعلي والعاجل مع مطالب الموظفات والموظفين المعنيين ، والتي يمك يمكن تجسيدها على أرض الواقع عبر مجموعة من الحلول المقترحة . عن يومية “المساء”.
