أفادت نشرة المندوبية السامية للتخطيط، بأن العجز التجاري ارتفع بـ 42.9 في المائة، إلى 65.57 مليار درهم، مع زيادة الواردات بـ 34.1 في المائة، إلى 165.55 مليار درهم، والصادرات بـ 29 في المائة، إلى 99.98 مليار درهم، متابعةً أن الاقتصاد المغربي فقد 58 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من 2021، ونفس الفترة من 2022.
وأبرزت “بيان اليوم”، أن المغرب يعتمد بنسبة تفوق 50 في المائة من استهلاكه للطاقة على النفط، ولكونه دولة غير منتجة للنفط فإن واردات الوقود تشكل نسبة كبيرة من الواردات، وترتفع تلك النسبة بارتفاع أسعار النفط كما هو الحال في العام الحالي، مبرزةً أنه ولكون المغرب دولة مستوردة للمواد الغذائية، خاصة الحبوب، فإنه تأثر بارتفاع سعر القمح.
