عاد جدل تسقيف أثمان التعليم الخصوصي والتخفيف من أسعار التمدرس إلى الواجهة بعد أن كشف تقرير بالبرلمان أن التعليم الخاص يستقطب 15 في المائة من مجموع التلاميذ المغاربة، وأن رسوم التسجيل بلغت فيه ما بين 300 و3000 درهم، فيما تتراوح قيمة الواجبات الشهرية ما بين 400 و4000 درهم. .
وفي هذا الصدد، توجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة في سؤاله إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بطلب عدم جعل الاستثمار في الحقل التربوي استثمارا ماديا محضا، بل يجب أن يكون رسالة لبناء الإنسان والمواطن الصالح، لافتا إلى أن الأسر تضررت كثيرا من تداعيات جائحة “كورونا” وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
فيما أبرز بنموسى أن القانون لا يخول الوزارة التدخل في عملية تحديد الرسوم والواجبات المطبقة في التعليم المدرسي الخصوصي. غن يومية “المساء”.