أبرز رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم السبت بالقاهرة، خلال أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس، في التصدي لمحاولات تهويد القدس وطمس معالمها الحضارية، الاسلامية والمسيحية.
وفي هذا الصدد، ذكر ميارة، بالمكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية لدى المغاربة، بشكل عام، ولدى الملك محمد السادس، على وجه الخصوص، الذي يضعها في مكانة القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية والوحدة الترابية.
وقال “لست محتاجا للتذكير والتفصيل في المجهودات الذي يبذلها جلالته كرئيس للجنة القدس، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف التي قامت بالعديد من المشاريع الاجتماعية والطبية والتربوية والإنسانية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للساكنة ودعم صمود المقدسيين ومقاومة الشعب الفلسطيني الشقيق للاحتلال وللمحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس وترحيل سكانها، وطمس معالمها الحضارية الإسلامية والمسيحية، وأيضا مساندة الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وجدد التأكيد على التزام المملكة المغربية بالموقف الذي عبر عنه الملك محمد السادس في رسالته إلى أخيه الرئيس محمود عباس أبو مازن، بالحفاظ على مكانة هذه القضية في مرتبة قضية المغرب الوطنية، مع مواصلة المملكة انخراطها البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.
واستعرض النعم ميارة المبادرات التي قام بها مجلسا المستشارين والنواب بالمغرب للدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية (العربية والإسلامية والقارية والدولية)، والتصدي لكل المؤامرات والمخططات التي تحاول طمس عدالة ومشروعية القضية الفلسطينية، ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
وندد بما يشهده القدس الشريف من مَوجة غير مسبوقة من الانتهاكات والمتمثلة في مواصلة قوات الاحتلال الاسرائلي لاعتداءاتها المُتجدّدة بحق الفلسطينيين من خلال تقييد حرية العبادة، والإجراءات والاعتداءات المستمرة والمرفوضة على حرمة المدينة المقدّسة والمسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين بالمسجد خلال شهر رمضان الماضي، مضيفا أن هذه الاستفزازات رافقتها زيادة في وتيرة دخول المتطرفين الإسرائيليين إلى الحرم وتسهيل ذلك، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تهدف الى فرض واقع يؤدي للتقسيم الزماني والمكاني فيه.
وشدد على أن
هذا العدوان السافر على المقدسات الاسلامية والمسيحية، يشكل مساسا خطيرا وخرقا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والشرعية الدولية ولواجبات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال للقدس الشريف، فضلا عن التزاماتها القانونية التعاقدية والعرفية معا.
ولفت إلى إن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية يشكل جزء لا يتجزأ من الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، واستكمالا للسياسات الرامية لتهويد القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، محذرا من أن هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من تأزيم الأوضاع.
ودعا ميارة للتدخل الفوري والعاجل من طرف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات، وفرض الاحترام الكامل للوضع القانوني والتاريخي في القدس والمسجد الأقصى، وغيره من دور العبادة في القدس المحتلة، وضرورة ضمان حرية العبادة للجميع.
كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته و التحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ، ولوضع حد بشكل فوري ورادع لهذا العدوان لما ينتجه من توتر يفضي الى تهيئة الظروف لإنتاج اوضاع تهدد الأمن والسلم الدوليين وتؤدي إلى تغذية التطرف وتشجع الجماعات الارهابية.
وتابع رئيس مجلس المستشارين أنه “في ظل هذه الأوضاع الخطيرة وغير المسبوقة نحن في حاجة ماسة ومستعجلة كبرلمانيين عرب، مسلمين ومسحيين، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، ليس فقط لاتخاذ موقف حازم وللقيام بجهود للتهدئة، بل أصبح الوضع في حاجة مستعجلة للتصدي بكل حزم لكل ما من شأنه أن يمس هذه المقدسات، وكذا البحث عن جميع السبل لوقف كافة الممارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس”.
وشدد على اهمية الانتقال من مستوى الخطاب إلى الفعل والابتكار وإطلاق المبادرات القادرة على التأثير في مجريات الأحداث بما ينسجم مع مصالح الدول العربية جميعا، وتطلعاتها نحو تحقيق السلم والامن والاستقرار والتنمية.
ودعا أيضا إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة لتعيش بأمن وسلام ولإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.
يذكر أن المؤتمر ينعقد حول موضوع “المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى” ويعرف مشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إصدار بيان ختامي حول آخر المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية وأوضاع المقدسات الإسلامية والمسيحية.
