أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن مؤسسة الوكالة القضائية للجماعات الترابية تضطلع بدور هام في تعزيز الدفاع عن الجماعات الترابية في الدعاوى الرامية إلى مطالبتها بأداء دين أو تعويض.
وأبرز السيد عبد النباوي، في كلمة افتتاحية ت لينت بالنيابة عنه في افتتاح الندوة وطنية حول « دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات القضائية »، أن مؤسسة الوكالة القضائية تعتبر طرفا مرجعيا في ضبط ملفات منازعات الجماعات الترابية وتحسين تدبيرها، وكذا مواكبة المستجدات التشريعية واستيعاب الأنماط الجديدة من التقاضي القائمة على استثمار التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن من شأن هاته السيرورة تعزيز الشفافية وتقليص الزمن القضائي، والولوج إلى المعلومة، والرفع من الفعالية القضائية، باعتبارها التكريس الحقيقي لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وسير العدالة.
ولاحظ، في هذا الصدد، أن دورية وزير الداخلية عدد 17/47 الصادرة في دجنبر 2021 حول موضوع تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية تعد من الممارسات الهادفة التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للمهام المنوطة بمؤسسة الوكالة القضائية للجماعات الترابية.
كما اعتبر أن الندوة الوطنية حول دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية تشكل لقاء « علميا رصينا » من شأنه إغناء التجربة الوطنية والخروج بتصورات واقتراحات موضوعية، تعزز مواكبة الجماعات الترابية في منازعاتها القضائية مع الأغيار، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ »محطة بطموحات كبرى وخيارات متعددة قابلة للتطوير والتجويد من خلال العديد من الآليات ».
ولم يفوت الفرصة للتأكيد بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيظل وفيا لالتزاماته وقيمه، باعتباره مؤسسة دستورية تسهر على توفير كافة الضمانات والمساهمة بكل وطنية في جميع المشاريع الإصلاحية التي تتيح ممارسات قضائية هامة ومنتجة لعدالة ناجعة.
وتروم هذه الندوة، المنظمة بشكل حضوري وعن بعد، تحسيس الجماعات الترابية بدور الوكيل القضائي وأهمية تدبير منازعاتها وخصوصا التدبير الوقائي، والسعي لخلق آليات للتنسيق والتواصل بين الوكيل القضائي والجماعات الترابية وباقي المتدخلين في ميدان المنازعات، واقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها أن تساهم في تجويد تدبير الجماعات لمنازعاتها القضائية.
ويشارك في هذه الندوة، حضوريا، حوالي 100 مشارك من رؤساء الجماعات الترابية، ومنتخبين ومكلفين بتدبير المنازعات على مستوى الجماعات الترابية، ورؤساء المحاكم الإدارية، وممثلين عن الإدارات المركزية، إلى جانب المشاركين عن بعد.
