أفرجت الحكومة عن مشروعي القانون رقم 41.12 الخاص بمجلس المنافسة، والقانون رقم 40.21 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، ويتعلق الأمر بتحيين النصوص القانونية الذي تأخر لما يزيد عن 15 شهرا منذ صدور تعليمات الملك محمد السادس في 22 مارس 2021 في هذا الأمر.
وتقضي التعليمات الملكية بتنزيل توصيات اللجنة الملكية بخصوص مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة ودولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك، علما أن هذا المشروع يأتي في ظرفية حساسة، في ظل التساؤلات المجتمعية المطروحة حول مشروعية الزيادات الفاحشة التي تلهب جيوب المغاربة منذ أشهر. وفق يومية صحيفة “الاتحاد الاشتراكي”.
