فاطمة الزهراء الراجي – عشية مثول الزميل الصحفي على أنوزلا، مدير موقع”لكم” للمرة الرابعة، صباح الثلاثاء 18 فبراير، أمام قاضي التحقيق، أجمع صحفيون، حقوقيون وسياسيون ، يمثلون نخبة مجالاتهم، على ضرورة وقف محاكمته وغيره من مضطهدي حرية الرأي والتعبير في المغرب، وذلك مراعاة لحقهم في ممارسة مهنتهم دون قيد أو شرط، والتي تكفلها كافة القوانين والمواثيق الوطنية قبل الدولية.
اسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، اعتبر، في تصريح لـ”إنصاف” محاكمة أنوزلا منذ البداية “خطأً ارتكبه القضاء المغربي”، تُجاه أحد رجال السلطة الرابعة، ولذنب لم يرتكبه يؤكد العلوي، لأن المعلومات التي قيل إنها تحرض على الإرهاب ليست من صنعه، ومجرد نشره لخبر عن صحيفة إسبانية لا يعني بالضرورة، تأييده لنفس الأفكار أو التوجهات، مُعرجا على كون المغرب وكتجربة ديمقراطية “فتية” في غنى عن قضية مماثلة، لأن قانون الإرهاب قانون قاتل للحريات
بدورها جماعة العدل والإحسان، في شخص أحمد السالمي، منسق هيئتها الحقوقية، وعضو سكرتارية “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا”، اعتبرت في تصريح لـ”إنصاف”القضية خطا “فادحا” ارتكبته الأجهزة التي أمرت أو باشرت باعتقال أنوزلا، كانت له “تكلفة باهضة، ثمنها صورة المغرب عربيا، إقليميا ودوليا، ومس خطير بسمعته أمام المنتظم الدولي، بل وتأكيد على استمرار الدولة في الإجهاز على حرية الرأي والتعبير”.
السالمي اغتنم الفرصة، للدعوة إلى وقف كل أشكال المتابعة والمضايقات التي تلاحق علي أنوزلا وأمثاله مع رد الاعتبار وجبر الضرر الذي لحقه علي وزملاءه، ورفع الحظر “التعسفي” على موقعه الالكتروني.
زملاؤه في المهنة، عبروا هم أيضا، عن تضامنهم الكامل وغير المشروط، مع زميلهم في “المعاناة” اليومية التي يعيشونها، جراء الإجهاز على حقهم في التعبير وبحرية عن هموم الشعب وتطلعاته، مصطفى العلوي، مديرأسبوعية “الأسبوع الصحفي” نموذجا، حيث استنكر في اتصال هاتفي مع “إنصاف” كل المحاكمات والمتابعات التي تصدر في حق الصحفيين وكتاب الرأي، ومحاكمتهم بقوانين غير قانون الصحافة، مُؤكدا أن قضية أنوزلا اعتُبرت إشكالية مسطرية سياسية أكثر منها مهنية، لم ولن تخدم المشروع الديمقراطي في المغرب وبأي حال من الأحوال.
ووافقه الرأي، خالد الرابطي، رئيس تحرير موقع “طنجة24″، مُحملا حكومة عبد الاله بنكيران، المسؤولية الكاملة حُيال ما يحدث من محاكمات “ظالمة” ومتتالية للصحفيين، وحظر غير مبرر للحقوق والحريات في مجالات شتى، وهو ما يتنافى مع الشعارات التي روجت لها خلال اسقرارها لـ15 سنة في المعارضة”، يقول الرابطي. لـ”إنصاف”.
ولم يُخالفهم، محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الرأي، حينما ندد بالمحاكمة شكلا ومضمونا، وبتوظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية قديمة مع الصحفي ومع العاملين بموقعه الالكتروني، مُؤكدا أن حالى السراح المؤقت الذي يشمل أنوزلا، ما هو إلا دليل على فراغ الملف من الناحية القانونية، داعيا إلى وقف متابعته وإطلاق سراحه الكامل. يضيف الزهاري لـ”نصاف”.
وكان أنوزلا قد اعتقل 39 يوما، بعد اتهامه بـ”التحريض على الإرهاب”، عقب نشره على موقعه الإلكتروني لرابط فيديو لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، يهدد استقرار المغرب.
وأجمعت كل الهيئات الحقوقية والصحافية الدولية العتيدة على أن أنوزلا لم يقم إلا بعمله الصحفي، في نشر الأخبار، فيما ذهب قسم واسع من التتبعين للشأن الإعلامي المغربي بان أنوزلا ضحية مقالاته الجريئة ضد الفساد والإستبداد.
ولقيت قضية أنوزلا دعما شعبيا وحقوقيا وسياسيا منقطع النظير، ما جعل حكماء السلطة في آخر المطاف يتدخلون ليقرر القضاء الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح، غير أن كل المتتبعين لهذه القضية وإن كانوا قد رحبوا بتفهم السلطة والإفراج عن علي إلا أن الجميع لازال ينتظر الحرية الكاملة للصحفي، خاصة وأن هذه القضية أدمت صورة المغرب لدرجة جعلت منظمة مراسلون بلاحدود في آخر تقرير سنوي لها أصدرته قبل أيام قليلة ماضية، تبرر وضعها للمغرب في آخر المراتب الدولية على مستوى حرية الصحافة بما تعرض له الزميل انوزلا.
