أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن قرار خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المائة داخل الاتحاد سيدخل حيز التنفيذ “مطلع الأسبوع المقبل” لمواجهة خفض الإمدادات الروسية.
وأوضحت الرئاسة في حسابها على تويتر أن “الاتفاق حول خفض الطلب على الغاز أقر رسميا. وسينشر النص في الصحيفة الرسمية مطلع الأسبوع المقبل ويدخل حيز التنفيذ بعد يوم على صدوره”.
وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي أن النص سينشر الإثنين ويدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.
وتم الاتفاق على هذا الإجراء خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي عقد في 26 يوليوز. وعارضت دولة واحدة هي هنغاريا هذا الإجراء الذي اعتبرته “غير مبرر وغير مفيد وغير قابل للتطبيق ومضر”، غير أنها لم تتمكن من منع إقراره، إذ لم يكن يتطلب إجماع الدول الأعضاء.
وينص الاتفاق على أن تبذل كل دولة “كل ما بوسعها” للحد بين غشت 2022 ومارس 2023 من استهلاكها للغاز بما لا يقل عن 15 في المائة عن متوسط الفترة ذاتها من السنوات الخمس الأخيرة.
وتحتم اتخاذ هذا القرار على ضوء خفض إمدادات الغاز الروسي التي كانت تمثل إلى العام الماضي حوالي 40 في المائة من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأعضاء إلى “الاستعداد للسيناريو الأسوأ” في حال قطعت روسيا تماما إمدادات الغاز.
وفي حال وجود “مخاطر نقص حاد”، تجعل آلية طارئة خفض الاستهلاك بـ 15 في المائة إلزاميا للدول الـ 27، غير أن هذا الهدف سيتكيف مع واقع كل دولة، لاسيما القدرة على تصدير كميات من الغاز المدخر إلى البلدان التي تحتاج إليه بفضل سلسلة من الاستثناءات.
