إنصاف بريس – أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن المتابعة التأديبية للقاضي محمد عنبر بسبب إخلال مهني بناء على خرق واجب التحفظ، على خلفية قيامه بعقد اجتماع مع قاضي الاتصال الفرنسي ومسؤولين بالسفارة الفرنسية، مخالفا بذلك قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين من غير أن يكون مخولا بذلك، حسب بلاغ للوزارة.
وأوضح المصدر نفسه، أنه من بين أسباب متابعة القاضي عنبر إدلاؤه بتصريحات علنية عقب الاجتماع المذكور تناقض أسس الموقف الرسمي للمغرب والاعتبارات التي دفعته إلى اتخاذ قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
ونفى وزير العدل والحريات ما أسماها بادعاءات بتهديده للقاضي محمد عنبر، عقب شكاية تقدم بها أمام جهة قضائية.