إنصاف بريس – استنكرت ابتسام عزاوي، الأمينة العامة لحكومة الشباب الموازية، بطء وضعف الأداء التشريعي خلال الولاية الحالية المُمتدة من 2011 إلى 2016، وانتقدت حصيلة الورش التشريعي بشكل لا يرقى إلى تطلعات وتوجهات دستور 2011 في الفصل 86 منه، والقاضي بالتزام الحكومة بإخراج جميع القوانين التنظيمية وعرضها على البرلمان في غضون الولاية التشريعية الأولى.
وفيما يلي نص بيان الأمينة العام كاملا:
في إطار مسؤوليتنا المواطنة ومن خلال تتبعنا للأداء التشريعي خلال الولاية الحالية 2011 ـ 2016، نستنكر بشدة بطء وضعف حصيلة الورش التشريعي بشكل لا يرقى أبدا إلى تطلعات وتوجهات دستور 2011 الذي ينص في الفصل 86 على أن الحكومة ملزمة دستوريا بإخراج جميع القوانين التنظيمية وعرضها وجوبا على البرلمان في غضون الولاية التشريعية الأولى التي تعقب مباشرة دستور فاتح يوليوز 2011.
إلى حدود اليوم تم إنزال ستة قوانين تنظيمية فقط من أصل تسعة عشر وتخص : القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب (الفصل 62)؛ القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين (الفصل 63)؛ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية (الفصل 146)؛ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية (الفصل 7)؛ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ( الفصلين 49 و92) وأخيرا القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الفصل 153).
نتساءل هل ستتمكن الحكومة من احترام التزامها بتنفيذ المخطط التشريعي المصرح به خلال ما تبقى لها من عمر الولاية التشريعية الحالية والأجل الدستوري المحدد لها ؟ وذلك بتنزيل القوانين الثلاثة عشر المتبقية :
الفصل 5: القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
الفصل 10: القانون التنظيمي المتعلق بالمعارضة البرلمانية؛
الفصل 14: القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات تقديم اقتراحات وملتمسات في مجال التشريع من طرف المواطنين؛
الفصل 15: القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات تقديم عرائض إلى السلطات العمومية من طرف المواطنين؛
الفصل 29: القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة بحق الإضراب؛
الفصل 44: القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية؛
الفصل 67: القانون التنظيمي المتعلق بتحديد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق؛
الفصل 75: القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية؛
الفصل 87: القانون التنظيمي المتعلقبتنظيم وتسيير أشغال الحكومة؛
الفصل 112: القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
الفصل 116: القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
الفصل 131: القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛
الفصل 133: القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون؛
نطالب الحكومة إذن بضرورة تجاوز سلبيات المرحلة السابقة والانكباب على العمل الجاد والمسؤول من أجل تسريع التنزيل والتفعيل السليم لدستور 2011 وذلك من خلال اعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على جميع الأطراف والجهات المعنية وفتح نقاشات عمومية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومبادرات المجتمع المدني.
