إنصاف بريس – استنكر العشرات من المهاجرين المغاربة المقيمين بأوربا، الإجراءات الأخيرة التي فرضتها إدارة الجمارك، بإيعاز من وزارة الاقتصاد والمالية، على ما اعتبروه “تعسفا” لهذه الأخيرة، ضد المُتاجرين من أفراد الجالية المغربية بأوربا في السلع المستعملة، عبر حزمة من القوانين التعجيزية الباهضة الكلفة.
واشتكى المحتجون ممن تجمهروا قبالة البرلمان، صباح يوم الاثنين 19 مايو بالرباط، من الشروط التعجيزية التي صاغتها وزارة مزوار، من جملتها فرض السجل التجاري على ناقلي البضائع عبر القارات، والرفع من تسعيرة الرسوم الجمركية عن البضائع المُستوردة، إلى جانب تصنيف كمية كبيرة منها ضمن خانة المُهملات غير الصالحة للبيع”.
في سياق ذي صلة، أكد ناقلو البضائع المتضررون من القرار الوزاري، انعدام أية صلة بينهم وبين الأشخاص الذاتيين ممن يُتاجرون في السلع القادمة من أوربا إلى المغرب، وكذا عجزهم على تبرير نوع الحمولة لتكون صالحة أو غير صالحة، وأن إدارة الجمارك هي المسؤولة الوحيدة عن تحديد لائحة تصنيفية للبضائع طبق القانون”.
هذا ويستعصي على فئة كبيرة من ناقلي البضائع من مغاربة أوربا، حسب شهادات حية، توفير عيش كريم والاستمرار في مزاولة مهنتهم هاته، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوربا راهنا، وصعوبة أداء المبالغ الطائلة المفروضة من الديوانة، والتي لا تصل مداخيل مشاريعهم ربع قيمتها الإجمالية، ما يجعلهم وأسرهم عرضة للترشد والضياع وتقطع السبل بدول المهجر.
ولم تكتف إدارة الجمارك برفع تسعيرة الأداء على البضائع المستوردة فقط، بل تخطتها حسب نفس المتحدثين، إلى السماح لشركة خاصة بفرض إتاوات غير مقبولة نهائيا على مواقف السيارات، وبمبالغ خيالية، في أماكن تفتقر إلى أبسط الخدمات الصحية، مؤدى عنها بالعملة الصعبة.
ولم تفت المحتجين الفرصة، للمطالبة بالتدخل العاجل والفوري لإيقاف قرارات ستزيد لا محالة من وطأة معاناة تُثريها غربتهم وارتباطهم بدول المهجر، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وانعكساتها على الفئات الهشة.