أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي بلغ مراحله النهائية وسيشتمل على عدد من الجرائم الجديدة.
وقال السيد وهبي، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع (القانون الجنائي.. رهانات الإصلاح)، “لقد أعدنا النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، وضمناه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة”.
وأبرز الوزير أن هذا القانون، الذي يرتقب صدوره في فبراير المقبل، “يتضمن العديد من الضمانات لصالح الطفل والمرأة، وسينص كذلك على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والإشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
وفي معرض رده على سؤال للصحافة حول وضع الحريات الفردية في القانون الجنائي الجديد، أشار وهبي إلى أن هذا المشروع “ليس نتاجا حصريا للوزير وحده، بل هو قانون دولة يتعدد المتدخلون في بلورته، في إطار الحدود الدستورية والمؤسساتية”، مضيفا أن دور الوزير “هو التفاوض من أجل بلوغ اجتهادات وحلول متوافق عليها”.
وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل عن عقد مؤتمر دولي لمناقشة موضوع زواج القاصر في أبريل المقبل من أجل “تجريم هذا الفعل وإلغاء إذن القضاة في هذا الصدد”، مشيرا إلى أن التعديلات المرتقبة “تتفاعل مع المستجدات التي تتعلق بالحياة الحميمية للأفراد”.
وبخصوص النقطة المتعلقة بحضور المحامي في الضابطة القضائية، أشار المتحدث إلى مقترح ينص على حضور المحامي مع الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، مع إمكانية اللجوء إلى تصوير المتهم أثناء الاستماع إليه، مؤكدا أن النقاش حول هذا الموضوع ما زال مفتوحا.
