جدد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا أمام لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التي تواصل أشغال دورتها التحضيرية لقمة الاتحاد المقبلة، التأكيد على التزام المغرب الراسخ بمواصلة جهوده الدؤوبة من أجل مكافحة الفساد، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال الدبلوماسي المغربي، في كلمة خلال دراسة التقرير الرابع عشر للمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، إن المغرب قد صادق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد وأودع وثيقة تصديقه لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي في أبريل 2022.
وجدد السيد العروشي التأكيد على أن دستور 2011 جاء ليكرس مسلسل الإصلاحات الشاملة التي أطلقها جلالة الملك من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية.
وأبرز في هذا السياق أن المغرب وضع منذ 2005 أول مخطط عمل حكومي لمكافحة الفساد، موضحا أنه في ماي 2007، أصبح المغرب دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قبل أن يحدث في نفس السنة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المغرب أرسى أيضا منذ عام 2016 استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تقوم على خمس ركائز، تشمل الحكامة والوقاية والزجر والتواصل والتكوين، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية تتضمن تدابير ملموسة لمكافحة الفساد من خلال وضع أهداف إستراتيجية تغطي عدة برامج مواضيعية تم تنفيذها على مدى عشر سنوات (2016-2025).
كما أوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تأسست في عام 2017، والتي يرأسها رئيس الحكومة وتضم بين أعضائها مجموعة من القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، تهدف من جهتها إلى تعزيز النزاهة ومكافحة كافة أشكال الفساد.
وأشار إلى أنه في إطار هذه الرؤية المتكاملة والشاملة، القائمة على تضافر جهود كافة الجهات المعنية، يتواصل ورش مكافحة الفساد بهدف القضاء على هذه الآفة والاستجابة للتطلعات المجتمعية في هذا الباب.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى التذكير بأن المغرب أكد باستمرار على ضرورة السهر على ضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة، الإدارية والمالية، وكذا ضمان مصداقية المسلسل البين-حكومي بهدف تعزيز فعالية العمل الإفريقي المشترك.
